خلاصه‌اى تهيه شده و در دفاتر بزرگ كه « آلبوم » نام داشت گرد مىآورند . اكنون تعداد زيادى از اين‌گونه آلبوم‌ها و دفاتر در كتابخانه و بايگانى كاخ گلستان و سازمان اسناد ملى ايران نگهدارى مىشود و بررسى دقيق آنها براى نگارش تاريخ اجتماعى ايران و تاريخ حقوق در ايران بسيار مفيد و ضرورى است . و اى كاش كسى از دانشجويان فوق‌ليسانس يا دكترى حقوق به راهنمايى يكى از اساتيد علاقمند بدين مهم مىپرداخت . اما در اروپا ، سابقهء ثبت اسناد به شيوهء فعلى به قرن 16 ميلادى برمىگردد . آنگاه در ادوار بعد پس از رواج و گسترش اين شيوه ، از طريق عثمانى به ايران رسيد و به تدريج پس از انقلاب مشروطه نخست به صورتى غيررسمى و سپس با وضع قوانين جديد ، وظيفهء علما در اين مقوله رسما به سردفتران واگذار شد . نخستين‌بار قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمى در 13 بهمن 1307 ش ، در 20 ماده به تصويب مجلس رسيد و افراد مكلّف شدند كه براى رسميت معاملات به دفاتر اسناد مراجعه نمايند . در ايران رواج علوم جديد همانند همهء كشورهاى مشرق‌زمين با تنش‌ها و درگيرىها و مقاومت‌ها روبرو شد . چنان كه هنگامى كه ناصر الدين شاه در رمضان سال 1303 ق ، آئين‌نامه‌اى در خصوص ثبت اسناد صادر و اجراى آن را از سوى عموم طبقات الزامى كرد ، موجى از نارضايتى برخاست . به موجب فصل ششم اين آئين‌نامه ، برخى اسناد لزوما بايد در دفتر اسناد رسمى ثبت شود ، تا اعتبار آن محقق گردد . متن اين فصل چنين است : « مستندات مشروحهء ذيل بايد در دفتر رسمى معتبر شده و به موجب فصل پنجم حقوق دولتى را اداء نمايد : سند ميراث ، قبالهء املاك ، سند رهن و بيع شرط ، تقسيم‌نامه ، قرارنامهء بنّائى و غيره ، كليهء قرارهايى كه متعلق به وجوه باشد ، اسناد شراكت ، مقاطعه‌نامه ، سند اجاره » . « 1 » اما انتشار نخستين قانون دفترخانه‌ها غائله آفريد . علما در تهران و تبريز علم مخالفت برداشتند به گمان اينكه از اختيارات آنان كاسته خواهد شد . اتفاقا درست هم بود . در تهران ، امين الدوله دستور دارد قانون فوق را مسكوت گذارند ، سروصداها خوابيد ، اما در تبريز گفتگوها و شورش ادامه داشت . دولت ناچار

--> ( 1 ) . دكتر محبوبى اردكانى ، تاريخ مؤسسات تمدنى ، ج 2 ، ص 392 ؛ صد سال پيش از اين ، صص 135 و 136 .